تقرير

Admin الخميس مارس 29, 2012 5:05 pm

التقرير التركيبي
للتكوينات النظرية والميدانية و الذاتية
في إطار الاستفادة من إسناد مهمة

حارس عام للخارجية

محمد المهدي السقال

إهداء

إلى
كل من علمني حرفا في أبجدية الإدارة التربوية نظرا و ممارسة، ففتح عينيّ
على عالم كنت منخرطا في صيرورته مدرسا، دون ملامسة أعمق قواعده و إشكالاته
من موقع مسؤولية التدبير والتسيير، إلا ما اتصل منها بمشاركتي عضوا في
مجالس المؤسسة ضمن هيأة التدريس.

إلى
كل من ساهم في تطوير رؤيتي للحياة المدرسية، من خلال الوقوف على اشتغال
آلياتها الإدارية، في تنظيم و تتبع تعلمات التلاميذ وأنشطتهم الثقافية و
الفنية و الرياضية.

إلى كل هؤلاء مع الاعتذار عن ذكر الأسماء،

أتقدم بصادق التقدير والامتنان .

المنهج:

يندرج إعداد هذا التقرير، ضمن مكونات
التقويم النهائي لحصيلة التكوينات المستفاد منها في إطار الإسناد الجديد
لعملي في الإدارة التربوية بالمؤسسة التعليمية.

وذلك وفق ما ينص عليه قرار وزير
التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي ، في شأن
تحديد شروط و كيفيات تنظيم التكوين الخاص، لفائدة الأطر المكلفة بمهام
الإدارة التربوية، في مادته الخامسة، بحيث " يعد المستفيد من التكوين
تقريرا عاما يجسد تكوينه الذاتي و يعكس تجربته و ملاحظاته حول التكوين
النظري و الميداني الذي خضع له، كما يمكن أن يتضمن هذا التقرير اقتراحاته
الخاصة لتحسين و تطوير مستوى التكوين الخاص بأطر الإدارة التربوية. و يناقش
هذا التقرير، الذي يؤخذ بعين الاعتبار عند التقويم النهائي للمستفيد، أمام
لجنة التقويم النهائي المشار إليها في المادة 6 بعده." (1)
و انسجاما مع تلك التوجيهات المؤطرة،
سيتخذ التقرير مضمونا و صياغة، وجهة مختلفة عن المفهوم العام المتداول
حوله، فلا يقتصر على الرصد بما يقتضيه من تجرد و موضوعية في العرض، ولا يقف
عند المعاينة بما تستدعيه من تدرج في المتابعة و تقيد بالوصف، و إنما
سيعتمد معالجة تركيبية، يكون للحضور الذاتي فيها أثر واضح يمتح من التجربة
المعاشة في واقع الممارسة، بموازاة الرصد الموضوعي، لحصيلة التكوينات
النظرية والميدانية التي استفدت منها خلال الدورات المنظمة على مستويي
الأكاديمية الجهوية و النيابة الإقليمية بالقنيطرة.
و سيحرص ذلك الحضور الذاتي، على المزاوجة بأقصى ما يمكن من التوازن، بين اتجاهين في التعامل مع صياغة مادة التقرير:
ـ اتجاه أفقي يروم العرض الوصفيّ الإجماليّ لمسار التكوينات النظرية والميدانية والذاتية.
ـ اتجاه عمودي يحاول استيقاف تلك
التكوينات، في ضوء ما ما أوحت به من ملاحظات و اقتراحات، مرتبطة أساسا بما
ترسب لديّ من انطباعات عن تجربتي الشخصية القصيرة المدى في تسيير وتدبير
مكتب الحراسة العامة.

سياق التكوين:

ثمة إجماع حول استجابة التكوينات
البيداغوجية والإدارية في حقل التربية والتكوين، لحاجات الأطر العاملة فيه،
إلى التطوير المستمر لأدائها، اتصالا بما تشهده تحولات الفكر التربوي
الحديث، علما بأن حيوية المجال المشتغل على الإنسان محورا و رهانا ، تستدعي
مقاربات شمولية لكينونته النفسية و اللغوية والاجتماعية، في أفق إعداده
فاعلا ومتفاعلا مع محيطه بجميع مستوياته.

و قد شكلت قضايا التعليم والتكوين في
مؤسسة المدرسة، صلب اهتمامات ذلك الفكر التربوي الحديث، ليس فقط للرفع من
الجودة شعارا مرحليا، ولكن ضمانا للسمو بالفعل الذاتي لمختلف المكونات
المتدخلة في الحياة المدرسية، من أجل انخراط واع ومسؤول برغبة و إرادة،في
الارتقاء بوضعيتها كفضاء متحول و منفتح.

ضمن هذا الاهتمام، سيندرج البحث عن
صيغ ملائمة لتسيير وتدبير الحياة المدرسية المعاصرة، منسجمة مع الحاجة
لتجاوز كثير من مفاهيمها في إدارة الشأن التربوي والتعليمي، في ظل ما تحقق
من تطور فكري وعلمي و تكنولوجي، يسعف بتجديد آليات التعاطي الإداري مع
شؤونها التربوية.

ليس ثمة أدنى شك في انطلاق مشاريع
الإصلاح من روافد الفكر التربوي المعاصر، باعتباره خلفية التصورات
التصحيحية لكل منظومة تعليمية، تراهن على تأهيل الإنسان كائنا متعلما،
منفعلا و فاعلا و متفاعلا مع محيطه اللغوي والثقافي و الحضاري، سواء عبر
تعبيراته عن كينونته الوجودية ذات الصلة بهويته التاريخية، أو من خلال
أشكال انفتاحه على التمدن و الحداثة أدبا وفنا و علما و تكنولوجيا.

فاتجه التفكير نحو إقامة جسور
التواصل بين مختلف هياكل تلك المنظومة التعليمية، عبر تنظيم فضاءاتها و
محتوياتها و آليات اشتغالها، استجابة لحاجياتها وارتباطا بتطلعات المجتمع
لفاعليتها، على أساس مقاربة شمولية لمنظور الإصلاح، تعتمد تحليل و تقييم
الوضعيات في اتجاهين متوازيين و متقاطعين بشكل متزامن:
اتجاه القراءة الواصفة لما هو كائن،
بالوقوف على مظاهر الاختلال في البنية التربوية والإدارية للحياة المدرسية،
مما يتصل بمحتويات النظام الأساسي للقطاع،أو يرتبط بأشكال و ظروف التطبيق
في واقع الممارسة الميدانية.
واتجاه القراءة الواعدة بما يراد أن
يكون، من خلال طرح بدائل تقويمية لإخراج إشكالية التربية والتكوين، من
دائرة النقاش النظري حول أسباب النزول، إلى فضاء الحوار الواقعي حول
المقاصد و النتائج، استئناسا بآفاق ذلك الفكر التربوي الحديث في بعديه
الإنساني والكوني،بعيدا عن رهانات حسابات موازين القوى الاجتماعية
والاقتصادية والسياسية، في مستواها الضيق والظرفي.
ترى، هل يجد تطور ذلك الفكر التربوي الحديث صداه في مدرستنا المغربية؟
لا ينشغل التقرير بمحاولة البحث
الأكاديمي لإشكالية إصلاح المدرسة العمومية،للجواب عن سؤال متشعب المداخل
لمقاربته،بقدر ما يهتم بعرض محتويات التكوينات النظرية والميدانية، وما
واكبها من تكوين ذاتي، في اتجاه ملامسة حاجات المدرسة الحيوية، للارتقاء
بالكفايات المهنية و البيداغوجية للفاعلين التربويين والإداريين،والرفع من
قدراتهم ومهاراتهم الفكرية والمعرفية والمهنية، لترجمتها إلى ممارسة فعلية
وفاعلة في المنظومة التربوية.
تفعيلا لاتجاه الميثاق الوطني
للتربية والتكوين، نحو"حفز الموارد البشرية، وإتقان تكوينها، وتحسين ظروف
عملها"، من أجل " تمكين المدرسين والمشرفين التربويين والموجهين والإداريين
من تكوين متين، قبل استلامهم لمهامهم، وذلك وفق أهداف ومدد زمنية ونظام
للتكوين والتدريب، يتم تحديدهما بانتظام على ضوء التطورات التربوية
والتقويم البيداغوجي" (2)، انسجاما مع الاتجاه نحو التركيز على إعادة تأهيل
الإدارة التربوية، بالنظر للحاجة الملحة لاستدراك فاعليتها في تنظيم
الحياة المدرسية، بما تستلزمه من تجديد يطور أداء آليات التسيير لدواليبها،
ليس فقط من خلال حرص ثابت على تطبيق القوانين التنظيمية ذات الصلة، ولكن
عبر تدبير معقلن لروح مضامينها، بما يستدعيه من تشاركية تجدد النظر لمفاهيم
اللامركزية واللاتمركز.
مهام الإسناد:

يحدد المرسوم بمثابة النظام الأساسي
الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه(3)، مهاما
مخصوصة يسند للحارس العام للخارجية القيام بها، وتتمثل فيما يلي:

ـ تتبع أوضاع التلاميذ التربوية والتعليمية والسيكولوجية و الاجتماعية والصحية.

ـ ضبط ملفات التلاميذ وتتبعها وإنجاز الوثائق المتعلقة بتمدرسهم.
ـ مراقبة تدوين نتائج التلاميذ بالملفات المدرسية من لدن المدرسين وإنجاز الأعمال الإدارية التكميلية المتعلقة بها .
ـ تلقي التقارير بخصوص انضباط التلاميذ وعرض غير المنضبطين منهم على مجالس الأقسام عند الاقتضاء.
ـ تنسيق أعمال المكلفين بمهام الحراسة التربوية العاملين تحت إشرافه و تأطيرهم ومراقبتهم .
ـ المشاركة في تنظيم مختلف عمليات التقويم والامتحانات وتتبعها ومراقبتها.
ـ إعداد تقارير دورية حول مواظبة وسلوك التلاميذ وعرضها على مجالس الأقسام.
ترسم تلك المهام المسندة للحارس
العام للخارجية بصريح النص، حدودا وظيفية ذات طابع تنفيذي لجملة إجراءات
إدارية، محورها التلميذ وما يتصل بوجوده المدرسي، منذ التحاقه بالمؤسسة
تسجيلا، إلى انتهاء تعلماته تقويما.
غير أن واقع الممارسة اليومية، يضع
الحارس العام للخارجية أمام مهام تربوية بالغة التأثير في فضاء الحياة
المدرسية، بحيث يتجاوز تعامله مع التلميذ كرقم أو ملف ،إلى التفاعل مع
حاجاته و سلوكاته و مواقفه، باعتباره كائنا نفسيا واجتماعيا، تراهن مؤسسة
التربية والتكوين،على النمو السليم لشخصيته، بموازاة تحصيله لمهارات و
كفايات، تؤهله للاندماج الفاعل مع محيطه الخارجي.
و يكفي تواجده في قلب حركة التلميذ
خارج حصته الدراسية، بين المكتب والساحة و ملحقاتها، للتأكيد على ضرورة
تجاوز الفهم المتداول لحضور وظيفي للحارس العام للخارجية ضمن آليات التسيير
الإداري، و المتمركز حول التتبع والضبط والمراقبة والتدوين وإعداد
التقارير الخاصة بحالات الانضباط، لتأخذ طريقها إلى معالجات تربوية في
مكتبه، أو معالجات إدارية ضمن مجلس القسم، لك أن اهتمامه بالتلميذ، لا يقف
عند تخطيه عتبة باب المؤسسة إلى خروجه منها، بل يتعداه إلى كل ما يمكن أن
يكون ذا صلة به بوضعيته الاجتماعية والنفسية،عبر السؤال عن ظروفه والاستماع
لتفسيراته وتعليلاته،حين يتعلق الأمر بالحاجة إلى استدراك بعض مظاهر الخلل
في تعلماته أو الاختلال في مواقفه و سلوكاته، كما تشهد على ذلك مستويات
العلاقة التي تقوم على الثقة المتبادلة في كثير من المواقف، بين المتمدرس
والحارس العام للخارجية.
لا شك أن ثمة وعيا بتنوع مجالات
التدخل بالنسبة للحراسة العامة في المؤسسة التعليمية، يمكن تلمسه في اتجاه
الوزارة الوصية نحو تمكين المستفيد من الإسناد، من تكوينات نظرية وميدانية،
تستهدف تقديم عدة معرفية و منهجية تغني رؤية الحارس العام الشمولية للمهمة
المنوطة به، وتقربه من تحقيق كفاية التدبير الإداري و التربوي، من أجل
حياة مدرسية هادفة ضمن إطار ميثاق التربية والتكوين.
و لا شك أن انخراط الحارس العام في
مسار تلك التكوينات النظرية والميدانية، ستكون له إضافته النوعية، على
مستوى التأهيل المعرفي و التربوي والإداري، غير أن التكوين الذاتي سيكون
أبعد في التأثير على تكوين شخصية العام التربوية والإدارية، لصدوره فيه عن
تفاعل يومي مع تدخل أكثر من متغير في توجيه عمله وتحديد المواقف المناسبة
مع ما يرتبط بمهامه داخل وخارج المكتب.
و قد يجد الحارس العام نفسه، تحت
عنوان التعاون بين مكونات الجسم الإداري، محرجا للقيام ببعض المهام التي
ستكون موضوع ملاحظة في حينه،باعتبارها لا تجد سنداً ضمن اختصاصاته، علماً
بأن المشرع، سيحتفظ للحارس العام ضمن آليات التأطير الإداري بوضعيته
الأصلية، كأستاذ في وضعية تكليف إزاء المهام التي يمارسها في حدود المنصوص
عليه بالحرف، في غياب توفير ضمانات الحماية من تبعات هامش الاجتهاد الشخصي،
لإضفاء بعد تربوي على مسؤوليته الإدارية، بل يمكن أن يكون موضوع مساءلة قد
تنتهي بإعفائه رغم إقراره في المنصب.
و فيما يلي ، سأحاول تقديم محتويات
تلك التكوينات ، بما تسمح به مساحة التقرير المحدد قسرا بعشر صفحات، قبل
الانتقال إلى عرض التجربة الشخصية، وما اتصل بها من ملاحظات و اقتراحات.
محتويات التكوين:

تنفيذاً لمضمون المذكرة الوزارية
التي تحدد شروط و كيفيات تنظيم التكوين الخاص لفائدة الأطر المكلفة بمهام
الإدارة التربوية، وارتباطا بقرار الوزير أعلاه، نظمت الأكاديمية الجهوية
لجهة الغرب اشراردة بني حسن، ضمن التكوين النظري لأطر الإدارة التربوية
الجدد، ست دورات تكوينية خاصة بالحراس العامين للخارجية والداخلية
بالثانويات الإعدادية والتأهيلية، تبتدئ من شهر نونبر إلى غاية نهاية شهر
مارس 2009 بمعدل خمسة أيام في الشهر، بحيث تخصص الأربعة الأولى، لمتابعة
عروض المؤطرين النظرية حول مصوغات معينة، توزعت عناوينُها على امتداد
الأسابيع الستة كما يلي:

// 1التواصل والتنشيط الثقافي والاجتماعي.
// 2تأمين الزمن المدرس.
// 3التدبير التربوي و الإداري لمؤسسات التربية والتعليم .
// 4الإعلاميات.
// 5النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
// 6الإحصائيات في المجال التربوي و الإداري.
// 7الديموغرافية السكانية و التربية على المواطنة.
// 8تنظيم الحياة المدرسية.
// 9التوثيق و تدبير الخزانات و المكتبات المدرسية.
// 10منهجيات و تقنيات البحث التربوي والعلمي.
// 11سوسيولوجيا المؤسسة.
// 12سيكولوجيا المراهق.

تبدو المحاور المطروقة مغرية
بالتوقف التفصيلي عند محتوياتها، لارتباطها العضوي لولا إكراه ضيق المجال
المتاح لمساحة إعداد تقرير عام حول الدورات التكوينية المستفاد منها، لذلك،
اتجهت إلى اعتماد المنهج الوصفي في صياغة تركيب إجمالي للمصوغات، ينطلق من
إمكانية إعادة بنائها، بالوصل بين محتوياتها و التعامل معها كمنظومة
متكاملة، لا تؤثر عليها مخالفة توالي عرضها وفق التدرج الزمني المبرمج
لها،و الذي اقتضته بلا شك دواع تنظيمية مرتبطة بإكراهات توزيع الغلاف
الزمني للدورات التكوينية،أثناء مباشرة الحراس العامين لمهامهم الإدارية
والتربوية في المؤسسات التعليمية.
سأنطلق من محور الحياة المدرسية
باعتبارها فضاءَ حيويا لتكوين وتأهيل المواطن عن طريق التربية والتعليم، في
اتجاه تشكيل شخصيته الإنسانية كفرد، ضمن انتماء مجتمعي لغويا و ثقافيا و
فكريا وعلميا، للمساهمة في مسار التطور الإنمائي لبيئته، و التكيف مع
تحولات محيطه من خلال قيم هادفة تركز على التمسك بالهوية و المحافظة على
الأصالة، مع قابلية الانفتاح على متغيرات العصر الفكرية والعلمية، من منظور
حضاري إنساني.
لذلك، ستستند الحياة المدرسية على
مجالات من صميم حركية المجتمع الذي تنتمي إليه، لتحديد الكفايات المستهدفة
من وجودها ، كمؤسسة تراهن على تحقيق التوازن بين الأبعاد الاجتماعية
والوجدانية والمعرفية والمهارية، وفق تصور بيداغوجي و إداري لتنظيم تلك
الحياة المدرسية.
وستأتي مصوغة التدبير التشاركي
لمؤسسة التربية والتكوين، لتقدم رؤية متطورة لإدارة حديثة يشتغل تسييرها
على التدبير المتمحور حول النتائج، من خلال الدفع بانخراط كافة الفاعلين
كفريق متكامل في عملية التسيير، تجاوزاً للتوجه الفردي الأحادي المصدر في
اتخاذ القرارات، المرتبطة بتنظيم الحياة المدرسية في مؤسسة التربية و
التكوين،على أساس تواصل شفاف حول المعلومات المتبادلة، بحس المسؤولية
الواعية لبلوغ الأهداف المشتركة، و فسح مجال التعاون بين مختلف الفاعلين في
تدبير الشأن التربوي و التعليمي،و بروح من الوعي و التضامن القائمين على
الإحساس المشترك بوحدة الانتماء، في جو من الحرية الداعمة للمبادرة و
الإبداع في التعاطي مع الوضعيات، في إطار الانضباط لمجموعة من مقتضيات
القوانين التنظيمية لقطاع التربية الوطنية، و التي تجد مرجعها في النصوص
التشريعية الجاري بها العمل.
ولأن المستفيدين من الإسناد في
الإدارة التربوية مدرسون في الأصل، بحيث قد لا يعدو ارتباطهم بالمواد
القانونية ما يتصل بإطارهم، فقد جاء إدراج مصوغة النصوص التشريعية و
التنظيمية، منسجما مع الحاجة إلى تكوين قانوني، يضع بيد الأطر المكلفة
بمهام الإدارة التربوية، آليات تنظيمية مقننة بمراسيم وقرارات ومذكرات،
تحكم التواصل مع مختلف الجهات المعنية، وفق ما تقتضيه هرمية التنظيم
الإداري وقواعده القانونية.
وقد عملت المصوغة المقَدمة، على
التعريف بمفاهيم ومصادر ومستويات النص التشريعي، و ما اتصل بقوانين الوظيفة
العمومية الجاري بها العمل، مما له علاقة بتشريعات فضاء التربية والتعليم،
مع التأكيد على الحاجة إلى المرونة في التعامل مع القوانين المنظمة للحياة
المدرسية، من خلال استحضار روحها وفلسفتها، اعتبارا لخصوصية مجالات
التنزيل و متغيرات الظروف البيئية و الطبيعية و الاجتماعية، دون انفصال عن
توجهات سلطة الوصاية المركزية، أو مخالفة للإمكانيات التي تتيحها
اللامركزية كاختيار راهن عليه ميثاق التربية والتكوين،و هو ما يمكن أجرأته
عبر حركية تفعيل مجالس المؤسسة،و استثمار هامش المبادرة الذاتية، في وضع
اقتراحات تهم مشروع المؤسسة أو قانونها الداخلي الخاص بها.
وباعتبار تمحور المنظومة التربوية
والتعليمية حول التلميذ متعلم اليوم ومعلم الغد، في إطار تواصل ديناميكي
تشكل فيه الإدارة التربوية بمختلف مكوناتها المادية والبشرية، بوصلة توجيه
ميثاق التربية والتكوين ، فإن توظيف الرؤية التشاركية في التدبير و التسيير
الإداري، واستنادا للضوابط والقوانين المنظمة للقطاع، يبقى بحاجة
للاستفادة من تطور المناهج النفسية والتربوية والإدارية والعلمية والتقنية
الحديثة، على مستويين:
ــ مستوى السعي إلى تجديد آليات
التواصل والتنشيط الثقافي والاجتماعي، لخلق فضاء منفتح على فاعلية كل
المتدخلين المعنيين، والرفع من إيقاع المشاركة في بناء مدرسة مواطنة،
تتفاعل مع محيطها الخارجي بكل تشكيلاته، من خلال مجالسها أو فضاءات أنشطتها
الموازية.
ــ ومستوى الحرص على تمكين
المتمدرسين من مضامين المناهج التعليمية، في ظروف تسمح باستيفاء شروط
التعلم في المكان والزمان، وفق التخطيط المبرمج لإنجاز المقررات، تلافيا
لهدر الزمن المدرسي، وحفاظا على استمرارية فاعلية الحياة المدرسية في جو من
الوعي و المسؤولية المهنية و الأخلاقية.
و إذا كانت مصوغتا الإعلاميات
والإحصائيات، ستقدمان إمكانيات أولية لمعالجة وضعيات التسيير الإداري، عن
طريق مناهج وبرامج، تذلل صعوبات إنجاز المهام الإدارية، و ترفع من مستوى
جودة الرصد والتتبع المعلوماتي، بدقة عالية وكلفة أقل في الجهد والوقت، عدا
ما تسعف به من إمكانيات في مجال توثيق وتدبير الخزانات والمكتبات
المدرسية.
فإن مصوغتي سوسيولوجيا المؤسسة
وسيكولوجيا المراهقة، تشكلان خلفية المعرفة النفسية والاجتماعية بطبيعة
المتعلم في الحياة المدرسية، لملامسة الظواهر التي ينفعل أو يتفاعل معها،
ككائن اجتماعي تؤثر في مساره الاندماجي صعوبات، يرتبط بعضها بخصوصياته
النفسية، و التي قد تبقى على الهامش، في غياب دراية بسيكولوجيته، بينما
يرتبط بعضها الآخر بخصوصية المدرسة في غياب رؤية استراتيجية لانتظارات
المجتمع، من أدائها التربوي والتعليمي.
و إجمالاً، يمكن الاطمئنان لحصيلة
التكوين النظري، بما قدمه من إضافات معرفية، شكلت عروض المصوغات قاعدتها،
بموازاة ما تخللها من حوارات مفتوحة ومنفتحة على جل أسئلة التربية
والتكوين، ذات الصلة بتدبير الشؤون الإدارية.
لكن ذلك لا يمنع من ملاحظة المرور
العابر على محور ظل في رأيي شبه مغيب رغم أهميته ، يتعلق الأمر بمفاهيم
اللامركزية و اللاتمركز و اللاتركيز، ومجالات التمثيل عليها في واقع
العلاقة بين مختلف مكونات قطاع التربية والتكوين ، باعتباره عنوانا عريضا
للتسيير التشاركي الفاعل، في أفق ما يتداول حول إمكانية استثمار مفهوم
الوضعية الإدماجية في ذلك التدبير التشاركي .
التكوين الميداني:

و بموازاة تلك التكوينات النظرية
المؤطرة من طرف الأكاديمية، و في نفس السياق، نظمت النيابة الإقليمية
لوزارة التربية الوطنية و التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي،
ثلاثة أيام تكوينية ميدانية، لفائدة الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية
أنفسهم، توزعت على ثلاثة محاور:

محور اللقاء مع رئيس مصلحة الموارد
البشرية في النيابة، ورؤساء الأقسام المرتبطة بها، حيث تم التعريف بالبنية
الهرمية لتنظيم اختصاصات و مجالات اشتغال المصالح و الأقسام و المكاتب التي
تتشكل منها النيابة، قبل الانتقال مجموعات بمعية الفريق المصاحب، لمعاينة
ما تم تقديمه.
محور العرض التحليلي لأهم مفاصل
ميثاق التربية والتكوين، تخللته مناقشة قضايا مرتبطة بالمستجدات التي
تعرفها الساحة التعليمية في سياق تنفيذ مخطط البرنامج الاستعجالي للفترة ما
بين 209/2012.
محور الزيارة الميدانية لمؤسسة
تعليمية بين الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، حسب فئات الإسناد،
لمباشرة الاتصال على أرض الواقع، بمكاتب الحراس العامين أثناء القيام
بمهامهم التربوية والإدارية، وقد تقدموا بشروحات وافية حول كيفية اشتغالهم،
مع التركيز على ضبط الملفات وتنظيمها و الحرص على توثيق الإجراءات اليومية
من تسلم أو تسليم لكل ما له صلة بحياة التلميذ المدرسية، عدا التأكيد على
أهمية مكتب الغياب في متابعة المتعلمين ، كإحدى سبل تلافي الهدر المدرسي.
في السياق نفسه، و إلى حدود كتابة
هذا التقرير، قام فريق المصاحبة الميدانية بزيارتين لمكتبي، بصفتي حارسا
عاما في مؤسسة التكليف، تمت الأولى زوال الثاني والعشرين من شهر مارس من
السنة الجارية، في إطار الوقوف على الممارسة اليومية لنشاطي الإداري و
التربوي في الجناح (ج) المسند إليّ .
في البداية، أعلن فريق المصاحبة عن
الهدف من الزيارة، و المتمثل أساسا في التعرف على سير مكتب الحراسة العامة
للخارجية، في ضوء مهام الإسناد المحددة أعلاه والمنظمة لاشتغاله من جهة، و
تقديم التوجيهات اللازمة لاستدراك ما يمكن أن يلاحظ على تجربة التسيير
الأولية من جهة أخرى، في انتظار الزيارة التقويمية المندرجة ضمن مكونات
الإقرار في منصب الإسناد،كما تنظمها المذكرة الوزارية الملحقة أدناه.
وهكذا، تم الاستماع إلى قراءة
السبورة التربوية من خلال محتويات البيانات التعريفية بالبنية التربوية و
الإدارية للثانوية عامة ، مع التركيز خاصة على ما يتصل بالجناح من تفاصيل
الأقسام التي أشرف عليها، اعتمادا على استعمالات زمن الحصص الدراسية
للتلاميذ و الأساتذة و قاعات الدرس، والمتعلقة بمستويات الجدع المشترك
الأدبي و قسمي السنة الثانية من البكالوريا بشعبتي العلوم الفزيائية وعلوم
الحياة والأرض.
وضمن أجوبتي عن الاستفسارات المرتبطة
بتفاصيل البنية المسندة إليّ، قدمت جرداً بالوثائق الخاصة بمتابعة وضعية
ملفات التلاميذ و لوائحهم،بما يقتضيه تنظيمها من تطابق في ترتيب ترقيمها
التسلسلي تسهيلا للتعامل معها، من ملف مسار التمدرس العام للتلميذ، إلى
بطاقة التسجيل الخضراء وبطاقة الغياب الصفراء.
وتم تقديم شروحات حول كيفية التعامل
مع المراقبة المستمرة، بدءا من إعداد وتسليم ورقات التنقيط الخاصة بمواد
المستويات للسادة الأساتذة، وانتهاءا بتلقيها مع أوراق التحرير، لتوضع رهن
إشارة المعنيين بمتابعة إنجاز المراقبة المستمرة، في رف مخصوص، قبل
الانتقال إلى مقاربتها من خلال مبيانات واصفة للنقط المحصل عليها، بهدف
استثمارها في إعداد ورقة تعرض على المجلس التربوي، للنظر في الاستنتاجات
واتخاذ المتعين في ضوء التوجيهات ذات الصلة.
وقد كانت حركية مكتب الغياب حاضرة في
اللقاء، من خلال الحوار حول إجراءات التعامل مع ظاهرة الغياب وأشكال
المتابعة للحالات المرتبطة بها تربوياً و إدارياً،سواء تعلق الأمر بالغياب
لأسباب موضوعية مبررة أو التغيب لعلل شخصية قد لا تكون فيها المبررات دائما
مقنعة، لكنها تستدعي معالجة مرنة لاستدراك ما يمكن به تجاوز نتائجها
السلبية.
كما تخلل الزيارة التي استغرقت أكثر
من ساعتين، حوار توجيهي هادف، حول أهم مفاصل و متطلبات تيسير التسيير
الإداري إجرائيا في ضوء مهام الإسناد، غير أن الزيارة لم تتح فرصة إثارة ما
بقي في النفس من حتى أسئلة تنازع الاختصاصات بين مكونات هرم التسيير
الإداري ،مما سيأتي الحديث عنه ضمن الملاحظات حول بعض المهام التي توكل
للحارس العام، من غير تفويض رسمي يمكن أن يشكل ضمانة إدارية لبعض تدخلاته
أو إجراءاته، باعتبارها تؤول إلى المدير أو الناظر، كما تنظمها مقتضيات
المرسوم 17 يوليو 2002 في شأن التنظيم التربوي و الإداري لمؤسسات التربية و
التعليم العمومي .
التكوين الذاتي:

بين الإعلان عن نتيجة التباري على
منصب الإسناد للقيام بمهمة الحارس العام للخارجية، وبين التحاقي بمؤسسة
التكليف ابتداءا من فاتح شهر شتنبر، لم يكن أمامي أكثر من شهرين للاستعداد
النفسي و المهني ، للانتقال من فضاء الانتساب لأطر التدريس إلى فضاء
الارتباط بأطر التسيير الإداري، بحيث وجدتني بحاجة إلى الاشتغال على تكويني
الشخصي، من خلال البحث عن كل ما يمكن أن يفيدني في تدبير وتسيير مكتب
الحراسة العامة، بحثا في المظان التربوية والإدارية، أو تقصيا لتجارب زملاء
مارسوا المهمة الإدارية.

و أزعم أن التكوين الذاتي، قد مثل
خلفية داعمة فعلية، لكل ما تحصل من تكوينات نظرية وميدانية، على أساس
التكامل الموضوعي فيما بينها، للاقتراب أكثر ما يمكن، من النجاح المرغوب
فيه، استجابة لحاجات الإسناد في ضوء متغيرات واقع الممارسة.
ثمة مسافة فاصلة بين مهام الإسناد
المنصوص عليها ، و المهام التي زاولتها حارسا عاما بين المكتب والساحة
يوميا إن لم نقل لحظيا، بحيث لا يمكن الحديث عن قصر وظيفة الحارس العام
للخارجية، على تنفيذ الالتزام والتطبيق الحرفي لمنطوق تلك المهام المحددة
نصا، بمعزل عما يستدعيه تواجدي الحيوي في قلب الحراك التربوي والتعليمي من
تدخلات تنظيمية، تمليها ظروف ومواقف و حالات، فكنت إزاءها مطالبا بمعالجات
قد تبدو تجاوزا لاختصاصاتي، ومن قبيلها ما يتعلق بمتابعة استفادة التلاميذ
من حصصهم الدراسية وفق ما هو مبرمج في استعمالات الزمن المعلنة، كمرجع
تعاقدي لحراك الحياة المدرسية تربويا وتعليميا.
هل تجيب التكوينات النظرية والميدانية، عن بعض أسئلة المعيش ليومي في حياة الحارس العام للخارجية باعتبارها معين تكوينه الذاتي؟
سأحاول في هذا الفصل الأخير من هذا
التقرير، تقديم ما عنّ لي من ملاحظات حول التكوينات ، قبل الإدلاء ببعض
الاقتراحات التي ارتأيت طرحها ضمن تصوري المتواضع لإمكانية التقدم أبعد، في
مهمة الإسناد التي تكلفت بها كحارس عام للخارجية في مؤسسة التعليم
العمومي.

و بحكم التحديد المسبق لمساحة التقرير، سأعمد إلى جردها في شكل عوارض، يمكن أن تكون موضوع حوارحول تفاصيلها أمام لجنة المناقشة:

ــ ثمة ملاحظة عامة، تتصل بالتكوين
في حد ذاته، أجملها فيما يترتب عن الالتحاق بالدورات التكوينية من آثار
سلبية على مستوى سير مكتب الحراسة العامة المسندة إليّ مهامه، فالتغيب لمدة
أسبوع يترك كثيرا من الإنجازات الواجبة معلقة،عدا ما يسببه من اضطراب في
السير العادي للحياة المدرسية للتلميذ، في علاقته بصفه الدراسي أو بوجوده
في الساحة التربوية.

ــ على مستوى التنظيم، لديّ ملاحظتان :

تتعلق الأولى بالمكان، وقد كان عبارة
عن قاعة يمكن أن تصلح لاجتماع إداري،إلا أنها لا تبدو مؤهلة لتقديم العروض
النظرية بمصاحبة وسيط الدطاشو، بسبب كثرة النوافذ المشرعة على إضاءة يصعب
التحكم في تناسبها مع متطلبات تتبع الشاشة الحائطية، يضاف إلى ذلك انتظام
الحضور في شكل مستطيل من صفين ، لم يسعف الجميع من متابعة العرض بالرؤيا
الواضحة، عدا انشغال قسم لا بأس به منا، بتلافي التيار الهوائي مصحوبا
برذاذ المطر العابر نافذتين مكسورتي الإطار والزجاج، في ظروف مناخية
متقلبة.
بينما تتعلق الثانية بالغلاف الزمني
الممتد على فترة واحدة، تبدأ من الساعة التاسعة صباحا، لتنتهي حوالي الساعة
الثانية زوالا، مع وقفة نصف ساعة تطول أو تقصر للاستراحة، يتم خلالها
الالتحاق بمقصف الأكاديمة، فقد بدا واضحا أن الزمن المخصص، لم يكن كافيا
للتفاعل بإيجابية أكبر، مع حيوية العروض وما استدعته من مداخلات أو
اشتغالات على مستوى الورشات.
ــ على مستوى المحتويات ، لاحظت غلبة
الطابع الأكاديمي على العروض النظرية التي اشتغلت على قضايا أو ظواهر، ولم
يكن ينقذها لحسن الحظ من الإغراق في عرض التصورات ذات المرجعيات التربوية
والفكرية والقانونية، سوى ذلك الحوار المفتوح والمنفتح على كثير من جوانبها
التفصيلية ذات الصلة باهتمامات التسيير اليومي للإدارة التربوية.
ــ وفي نفس السياق، لاحظت ضيق مجال
الحيز الزمني الخاص بالتكوين في بعض المواد التطبيقية كالإعلاميات
والإحصائيات، في غياب تعذر التفاعل عمليا خلال الحصص المبرمجة، بسبب عدم
كفاية وسائط الاشتغال، لعدد المستفيدين مجتمعين، إضافة لعطل بعضها التقني، و
قد يكون الاقتصار على عرض مبادئها العامة، مبررا بما يعول عليه ذاتيا في
الواقع، كشرط صحة للقيام بالمهام الإدارية في المؤسسة الحديثة.
و من صميم ما لاحظته، يمكن التعبير عن بعض الاقتراحات المتمثلة فيما يلي:

ــ تخصيص فترة للتكوين متصلة الحلقات، خلال العطلة السنوية التي تسبق
الالتحاق بالعمل في إطار مهمة الإسناد، لمباشرتها بشكل فعال ومتواصل.

ــ تمكين المستفيدين من المصوغات
مسبقا ، للاشتغال عليها و إنجاز ما يرتبط بها من تقويمات تكون موضوع بحث
وتقص في المظان التربوية والإدارية ، لإعطاء التكوين النظري والميداني بعدا
إضافيا يغتني بمساهمة التكوين الذاتي.

ــ إشراك إدارة مؤسسة التعيين، في
عملية التكوين الميداني، وفق برنامج يكون المعنيون به، متابعين بتقديم
حصيلة للتكوين من جهة المستفيدين، والتقويم من جهة المؤطرين.
ــ الحاجة إلى توفير الدعم البشري
لتيسير تدبير الحراسة العامة، و إضفاء على طابع الجدية على اشتغالها إداريا
وتربويا، لأن الخصاص الملحوظ فيه، ينعكس سلبا على أداء الحارس العام في
مواجهة حاجات مكتب الغياب، أو متابعة حركة الساحة المدرسية دخولا وخروجا
واستراحة.
ــ ضرورة الوضوح التظيمي والقانوني
لإطار المهام المسندة لحارس العام للخارجية، بحيث يشكل تحديدها ضمانة لحسن
القيام بها، في إطار من الشفافية والوضوح، ليس غلقا لباب الاجتهاد فيما
يتخذه من مبادرات في سياق حراكه التربوي والإداري، ولكن منعا لأي تأويل قد
يكون مانعا لاستمرار دوره الفاعل في الحياة المدرسية، بدعوى عدم الاختصاص،
أو تجاوزه لمهام تعتبر بصريح النص مسندة للسيد الناظر أو السيد المدير .
وأمثل على تلك الضرورة، بما يطرحه
التعاطي مع التقرير اليومي من إشكالات، تجد مبررها في غياب أدنى إشارة
لمسؤولية الحارس العام عن محتوياته، بموازاة ما يثيره من حساسيات تنتج عنها
أحيانا ردود فعل صدامية، في مواجهة الحارس العام خاصة، علما بأن الإدارة
من حيث لا تدري، قد تجد نفسها ضحية تسريبات تفضي إلى انتهاك سرية التقرير، و
يزداد الأمر تعقيدا حين تحاول الإدارة التملص من مسؤوليتها في مواجهة
استفسارها للمعنيين بمضامين التقارير.
لست من دعاة التقيد الحرفي بالمهام
المسندة إلى الحارس العام للخارجية بصريح النص في المكونات الست أعلاه،
لاقتناعي بفعالية التقرير اليومي كأداة تواصلية حول ما يمكن استدراكه
للارتقاء بالحياة المدرسية، لكن مع كبير التحفظ على المسار الذي ينتهي إليه
ذلك التقرير اليومي، في غياب التعاطي الجريئ مع محتوياته، على الأقل في
الحدود الدنيا، لتطبيق المساطر ذات الصلة بشفافية ومسؤولية.
صحيح أن التعاون بين مكونات الجسم
الإداري في المؤسسة التعليمية،يعتبر مظهرا صحيا للتشارك في التدبير على
قاعدة التوافق حول آليات التسيير، دفعا بعملية التربية والتكوين نحو تحقيق
أكبر قدر ممكن من الأهداف المرسومة في ميثاقه ، و المتمثلة في بناء مجتمع
متطور يراهن على التلميذ المواطن، إلا أن نجاح هذا الاتجاه، يبقى رهينا
بوعي جميع الأطراف بمقتضيات التكامل، على أساس المرونة في التواصل حول
الأهداف المرجوة، بعيدا عن التصور التقليدي للقيادة في تدبير الشأن
الإداري.
واتصالا بتلك المهام المسندة إليه،
قد يجد الحارس العام نفسه، تحت عنوان التعاون بين مكونات الجسم الإداري،
محرجا للقيام ببعض المهام التي لا تجد سندا لها ضمن منطوق اختصاصاته، علما
بأن المشرع، سيحتفظ للحارس العام ضمن آليات التأطير الإداري بوضعيته
الأصلية، كأستاذ في وضعية تكليف إزاء المهام التي يمارسها في حدود المنصوص
عليه بالحرف، في غياب توفير ضمانات الحماية من تبعات هامش الاجتهاد الشخصي،
لإضفاء بعد تربوي على مسؤوليته الإدارية، بل يمكن أن يكون موضوع مساءلة قد
تنتهي بإعفائه رغم إقراره في المنصب .
هناك مطلب ملح بخصوص التكامل المنشود
بين مختلف التكوينات الذاتية والنظرية و الميدانية، بحيث يشكل التكوين
النظري والميداني رافدا تأهيليا بالتثقيف من مجالات الاختصاص ذات الصلة
بمهام الإسناد، فيما يمثل التكوين الذاتي مصدرا واقعيا يغني ذلك التأهيل،
ويمده بأجوبة ميدانية عن أكثر من سؤال أو تساؤل تطرحه قضايا التكوينات
النظرية والميدانية.
أما بعد :

فإني أود التعبير في ختام هذا
التقرير، عن فائق الاعتزاز والامتنان للأساتذة المكونين و المؤطرين، على ما
قدموه من جهد و بذلوه من صبر، في احتمال إلحاح أسئلتنا، حول إشكالات و
إشكاليات المنظومة التربوية والتعليمة على أرض الواقع، للاستزادة من مجالات
تخصصهم و تعميق الوعي بالقضايا المطروحة من خلال تجاربهم.

======

إنجاز: محمد المهدي السقال
حارس عام للخارجية
بالثانوية التأهيلية
محمد الخامس / القنيطرة
السنة الدراسية:2010/2011